بهترین اندیکاتور

تاجر سهام

معامله آمبوجا گروه آدانی را به یک بازیگر قابل توجه در بخش سیمان تبدیل خواهد کرد. وب‌سایت شرکت آمبوجا با بیان این نکته که آمبوجا در سال ۱۹۸۳ تاسیس شده، مدعی شد این شرکت ظرفیت تولید ۳۱ میلیون تن سیمان را دارد و دارای ۶ کارخانه تولید یکپارچه و ۸ واحد آسیاب سیمان در هند است. آدانی در بیانیه روز یکشنبه گفت: حرکت ما به سمت تجارت سیمان تایید دیگری بر اعتقاد ما به داستان رشد و توسعه کشورمان است.

تاجر شتر گزینه مدیرعاملی پرسپولیس شد!/ سهام‌دار نیوکاسل در آستانه نشستن روی صندلی سرخ!

مالک پیشین باشگاه ملوان که ظاهرا در امر صادرات شتر هم فعالیت داشته و مدعی خرید تیم‌های زیادی از جمله داماش و پرسپولیس بوده دوباره کاندیدای مدیریت در پرسپولیس شده است.

پرسپولیس

«در جلسه مجمع که با حضور سه وزیر اقتصادودارایی، دادگستری و ورزش‌وجوانان برگزار می‌شود، جمع‌بندی خواهد شد که جلسه مجمع پس از دیدار استقلال-پرسپولیس برگزار ‌شود و پس از تقویت هیات‌مدیره، نسبت به انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اقدام خواهد شد.»

این اظهارات حمید سجادی، وزیر ورزش‌وجوانان قبل از دربی سرخابی‌هاست آن‌هم در روزهایی که پرسپولیسی‌ها فشار زیادی به وزیر می‌آورند که زودتر تکلیف کادر مدیریتی را مشخص کند.

او آن زمان راهکار را در انداختن توپ به زمین هیات‌مدیره فعلی انداخت و گفت منتظر است آنها نظرشان را ارائه دهند و خیلی زود هم هیات‌مدیره اعلام کرد گزینه‌اش صدری است و از آنجاکه سرپرست فعلی باشگاه گزینه مدنظر وزارت نیست، حکم مدیریت هم برای صدری صادر نشد با این حال تا الان که مدت زیادی از دربی می‌گذرد هم خبری از معرفی مدیرعامل جدید قرمزها نیست.

در طول هفته‌های اخیر گزینه‌های مختلف وزارت ورزش‌وجوانان (محمدرضا داورزنی رئیس فعلی فدراسیون والیبال، علی شجاعی رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی‌باکمان، رضا درویش مدیرعامل پیشین سایپا و بهرام رضاییان عضو فعلی هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل پیشین پارس‌جنوبی جم) بودند که همگی نیز مورد تایید قرار گرفت اما مذاکرات وزارت ورزش برای پیدا کردن گزینه مناسب همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین گزینه سئول‌نشینان هم سیروس محجوب است.

تاجر شتر، گزینه مدیرعاملی پرسپولیس شد!/ سهام‌دار نیوکاسل در آستانه نشستن روی صندلی سرخ!

مالک پیشین باشگاه ملوان که ظاهرا در امر صادرات شتر هم فعالیت داشته و مدعی خرید تیم‌های زیادی بود، از داماش و پرسپولیس گرفته تا سهام نیوکاسل انگلیس! تلاش‌های او برای مالکیت تیم‌های مختلف البته موفقیت‌آمیز نبود چون ظاهرا از او ضمانت بانکی خواسته بودند و از دادنش امتناع می‌کرد و حالا تلاش دوباره‌ای دارد تا نه مالک که مدیرعامل پرسپولیس شود.

منابع آگاه در وزارت ورزش می‌گویند محجوب وعده‌های مالی خوبی به وزیر ورزش داده تا او را مجاب کند که به صندلی مدیرعاملی برسد و از آنجاکه قرمزها با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند ظاهرا هرکسی بتواند پول خوبی به باشگاه تزریق کند شانس بیشتری برای حضور در کادر مدیریتی باشگاه دارد و ماجرای انتخاب مدیرعامل جدید بیشتر شبیه یک مزایده شده است.

البته محجوب سوابق خوبی در عمل به وعده‌ها ندارد و در زمان مدیریت عباس انصاری‌فرد هم توافق‌هایی برای اسپانسری داشت که به سرانجام نرسید و مشابه این مسائل در باشگاه‌های دیگر ازجمله ملوان نیز تکرار شد. از آنجاکه او ظاهرا علاقه‌ای به دادن ضمانت بانکی هم ندارد بعید است مدیران وزارت بخواهند مدیرعاملی تیم پرطرفدار و البته پرحاشیه پرسپولیس را به او بدهند مگر اینکه زیاد کارنامه او در فوتبال ایران را بررسی نکرده باشند!

آشنایی با شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

–

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد. در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد. همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر سهام بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

قانون تجارت ایران بین تاجر و غیر تاجر تفاوت قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع کرده است. بر طبق این قانون، تاجر بر دو نوع تاجر حقیقی یا انسان‌ها و تاجر حقوقی یا شرکت‌های تجارتی است که هر یک از آنها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، تاجر تلقی می‌شوند.

تاجر پس از شروع به امر تجارت، همانطور که امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.

قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته ‌شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند. نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.

قرارداد ارفاقی چیست؟

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات تاجر سهام و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.

قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.

–

–

هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول کرد، در حقیقت تعهدى با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در این ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آید و تمامی مزایایى که تاجر به‌ دست آورده بود از بین مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع مى‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.

البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.

ابطال قرارداد ارفاقى

اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده و در صورتى ‌که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقى در میزان دارایى یا تاجر سهام میزان قروض وى حیله‌اى به ‌کار رفته و میزان حقیقى دارایى وى اعلام نشده است، قرارداد ارفاقی ابطال خواهد شد. همچنین در صورتى ‌که قرارداد ارفاقى باطل شود، ضمانت کسانى که از تاجر ضمانت کرده‌اند، ملغى خواهد شد.

آثار قرارداد ارفاقى

وقتى قرارداد ارفاقى بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و به وسیله دادگاه تایید شد، داراى آثار و نتایجى خواهد بود. در این صورت، این قرارداد نسبت به طلبکارانى که در اکثریت بوده یا ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضا کرده‌اند، قطعى خواهد بود، هیات طلبکاران منحل مى‌شود، اقدامى براى فروش اموال تاجر به‌عمل نمى‌آید، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صورت‌حسابى با حضور تاجر ورشکسته تنظیم و به وى تسلیم می‌کند، دفاتر تجارتى و تمامی اسناد و مدارک تاجر به وى مسترد مى‌شود و مأموریت کسانى که مأمور تصفیه هستند اعم از اداره تصفیه یا مدیر و عضو ناظر خاتمه مى‌یابد.

البته اگر برخی طلبکاران با قرارداد ارفاقی مخالفت کنند سهم غرمایی آنها تعیین می‌شود و این افراد پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می‌توانند به تاجر مراجعه کنند. همچنین تاجر ورشکسته از حالت محجوریت خارج شده و به‌ کار خود ادامه مى‌دهد، اگر اختلافى در مورد حساب‌هاى وى و عملکرد مدیر تصفیه یا عضو ناظر یا اداره تصفیه وجود داشته باشد جهت رسیدگى احاله خواهد شد تا در مورد رفع تاجر سهام اختلاف به صدور حکم اقدام شود و در نهایت نیز طلبکارانى که جزو اکثریت نبوده یا قرارداد ارفاقى را امضاء نکرده باشند، از میزانی برابر با آنچه از دارایى تاجر به طلبکارها مى‌رسد بهره‌مند می‌شوند اما نمى‌توانند بقیه طلب خود را در آینده از او مطالبه کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا